القواسمي يناقش أحوال مجلس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة في بيت لحم

ناقش وزير الحكم المحلي خالد القواسمي, مساء اليوم الخميس, واقع وأحوال مجلس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة لمحافظة بيت لحم.

جاء ذلك, خلال اجتماع عقده الوزير القواسمي, في بلدية بيت لحم, مع مجلس الإدارة وأعضائه, بحضور محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل.

وقال الوزير: إننا متمسكون بالمجلس وإدارته التنفيذية ما دامت إدراته توفر خدمة بكفاءة أعلى وتقلل من النفقات والتكاليف في عملها بموضوع النفايات الصلبة, وسندعم خطة إصلاح لتنفيذ تخفيض النفقات, والعمل على تفعيل التزام الهيئات المحلية المنضوية في المجلس, وإعادة ضم المجالس التي انسحبت منه, والالتزام بدفع المستحقات أو تقديم طلب بخصمها من مخصصات النقل على الطرق التي تحولها وزارة الحكم المحلي.

ومنح القواسمي مهلة ثلاثة أشهر من الآن لإعداد دراسة لتفعيل عمل المجلس.

من جانبه, أرجع نائب المدير العام للإدارة العامة للمجالس المشتركة سليمان أبو مفرح, أسباب المشكلة في المجلس بالدرجة الأولى لمجلس الإدارة, وعدم وجود محطة ترحيل وإلى عدد العاملين, إضافة إلى عدم تعاون الهيئات المحلية مع إدارة المجلس.

وقال أبو مفرح: ‘يمكن إدارة المجلس بطاقم إداري بعدد أقل من العدد الحالي في ظل خطة إدارية جيدة, وتقليل عدد السائقين والعمال في المجلس حسب الحاجة وذلك بالتنسيق مع الهيئات المحلية التي قدموا منها, وإعادة دراسة مسارات جمع النفايات الحالية وتحديد أفضلها, وإعادة توزيع استخدام سيارات النفايات’.

وأضاف, أن الانتهاء من إنشاء محطة ترحيل في بيت ساحور يساعد بشكل فاعل في تقليل النفقات التشغيلية والتي تشكل الجزء الأكبر من أسباب العجز في ميزانية المجلس, خاصة الموظفين, العمال, السائقين والمحروقات, والتي تشكل 66% من المصروفات الإجمالية التي يمكن تخفيضها بنسبة حوالي 35%.

وأكد ضرورة رفع مستوى تعاون الهيئات المحلية في مساعدة المجلس, ورفع نسبة الجباية وتقديم الخدمة بمستوى أفضل.

وقال أبو مفرح: إنه لتنفذ ذلك نحن بحاجة إلى مناقشة هذه الخطة مع إدارة المجلس, وعقد إجتماع مع مجلس الإدارة لشرحها واتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف, أن القرارات المقترحة تشمل: تجديد هيكل الإدارة الحالية مع عدد الموظفين اللازمين للإدارة ووظائفهم, وتقييم وضع العمال والسائقين للاستغناء عن العدد الفائض مع مراعاة الهيئات التي قدموا منه, وتمويل إقامة محطة الترحيل والبدء بإنشائها فورا, خاصة ان التمويل متوفر.

وأضاف, كما أن التنفيذ يقتضي وضع خطة مالية لتعويض الموظفين والعمال والسائقين المستغنى عنهم, وهذا دور الوزارة, وأنه بعد إجراء التغيير الضروري, يجب وضع خطة عمل تفصيلية سنوية للمجلس ضمن توجه استراتيجي, إضافة إلى وضع خطة تشغيل تفصيلية والبدء في تنفيذها.

بدوره, شدد المحافظ حمايل على ضرورة العمل حسب ما تم التوصل إليه وطرحه من الوزارة وإدارة المجلس, وإنهاء هذه المشكلة بأسرع وقت, وتقديم أفضل الخدمات لمدننا وقرانا ولمواطنينا.